بعد اتهامها بمنع المساعدات لغزة.. مصر تنفي مزاعم الاحتلال في المحكمة الدولية

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأنّ “مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.

وأوضح رشوان في بيان، اليوم الجمعة، أنّ “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أنّ كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأنّ هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.

وأضاف أنه بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، “لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.

وأشار رشوان إلى أنه “من المعروف أنّ سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”، موضحاً أنّ هذا “ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.

وأكد أنّ مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أنّ معبر رفح من الجانب المصري “مفتوح بلا انقطاع”، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

كذلك، لفت إلى أنً عديداً من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع “الجيش” الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ويأتي كلام رشوان بعدما حمّل فريق الدفاع الإسرائيلي، خلال ثاني جلسات اليوم، مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، قائلاً إنّ السلطات المصرية هي المسؤولة عن دخول المساعدات دون موافقة “إسرائيل”، في محاولة للتنصل من اتهامات الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.

وكانت قد انطلقت، أمس، جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع”.

وتشير القضية إلى تعمّد “إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب”، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

المصدر: الميادين