تقرير إسرائيلي: لا ينبغي التقليل من مخاطر دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية

بعدما تقدّمت جنوب أفريقيا بدعوى لمقاضاة “إسرائيل” أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، “معهد الأمن القومي الإسرائيلي” ينكر جرائم الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة، ومع ذلك يعرب عن مخاوفه قائلاً إنه يجب عدم التقليل من مخاطر هذه الدعوى على “إسرائيل”.

قال “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” إنّ التصريحات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تشير إلى أنّ “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية ستكون بمثابة “ذخيرة مهمة” في الحملة القانونية التي تشن ضد “إسرائيل” على الساحة الدولية.

وأضاف المعهد أنّ الغرض من هذه الحملة ليس فقط “التأثير على اليوم التالي للحرب” من خلال محاكمة المسؤولين الإسرائيليين وفرض عقوبات ضد “إسرائيل”، وإنما بالفعل “تقويض الدعم العملي” الذي تتلقّاه “إسرائيل” من حلفائها.

وتشمل الأدوات المتاحة، وفق المعهد، الضغط على الحكومات، وخصوصاً الإدارة الأميركية في عام الانتخابات، لتقليل الدعم لـ”إسرائيل” بسبب استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أنه “لا ينبغي التقليل من المخاطر الكامنة في هذا الإجراء”.

يُشار إلى أنه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 قدّمت جنوب أفريقيا طلباً إلى المحكمة الدولية في لاهاي لمقاضاة “إسرائيل” لارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حربها المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

ومن جهتها، أوضحت المحكمة الدولية أنّ جنوب أفريقيا تقدّمت بطلب لإقامة دعوى ضد “إسرائيل” لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أنّ “إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة”.

وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2023، عقد في جنوب أفريقيا  الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين، والذي نظّمته الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، بمشاركة شخصيات عالمية نضالية وثقافية ومؤثّرين، بالتعاون مع عائلة نيلسون مانديلا.

يُذكر أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صوّت برلمان جنوب أفريقيا، لصالح قطع العلاقات بـ”إسرائيل”، وإغلاق سفارة الاحتلال، وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

وكانت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية قد تحدثت، في مقال للمحامي ويليام بوردون، الشهر الحالي، تحت عنوان “القانون الدوليّ يُدفن تحت أنقاض غزة”، عن “سقوط القانون الدولي مع كل من وما سقط في غزة”.

المصدر : الميادين