قضية هانيبال القذافي تتحرك!!
كُثرٌ ينظرون إلى قضية هانيبال القذافي (ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي) على أنها قضية “منسية” داخل قصر عدل بيروت، معتبرين أن الدولة اللبنانيّة تتعمد “تجميد” هذا الملف وعدم تحريك المياه الراكدة تحته لأسباب سياسيّة. لكن، معطيات هذا الملف راهناً تؤكد العكس تمامًا. فاللقاء الذي جمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، بوزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، كان كفيلًا بالتأكيد بأن الدولة اللبنانية وافقت على التعاون مع الدولة الليبية في قضية هانيبال القذافي (المحتجز منذ العام 2015).
في خطوة لافتة، جرى اللقاء خلال مؤتمر لوزارات العدل العربية، وتباحثا حول إمكانية التعاون بين البلدين، وتطبيق مذكرة التفاهم بين الدولتين.
تطبيق مذكرة التفاهم
وُقعت مذكرة التفاهم بين الجانبين اللبناني والليبي في آذار العام 2014 (قبل توقيف هانيبال القذافي)، بعد اتصالات ومناقشات طويلة لأكثر من عامين كاملين. وفي مضمونها، كُرّس حق الجانب اللبناني في كل الإجراءات والتحقيقات للوصول إلى النتائج المطلوبة من أجل “تحرير” الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أو التوصل إلى معلومات مؤكدة حول مصيرهم، عبر تزويد الجانب اللبناني بكل ما يحتاجه من معطيات لملاحقة المشتبه بهم.
وبعد مطالبة النائب العام الليبي، المستشار الصديق أحمد الصور، القضاء اللبناني بسرعة إخلاء سبيل هانيال القذافي وتسليمه للدولة الليبية أو لبلاد اللجوء، تواصل الجانب اللبناني معه، عارضًا عليه التعاون فيما يتعلق بقضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وطالبًا منه زيارة الأراضي اللبنانية شخصيًا أو عبر ممثل رسمي عنه، وسط حماية أمنية مشدّدة، إلا أن النتيجة لم تكن مثمرة، وانقطع التواصل بينهما منذ ذاك الوقت.
تواصل رسمي
وفي لقاء خاص مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، أكد لـ”المدن” أن “الدولة الليبية أبلغت الجانب اللبناني جهوزيتها لتطبيق مذكرة التفاهم. لافتًا إلى أن القضاء اللبناني وافق على التعاون مع الدولة الليبية وسيتم التنسيق وإجراء الاتصالات اللازمة خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق هذه المذكرة”.
وعليه، أبلغ القضاء اللبناني بأن وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الليبية، علي أشتوي، ومجموعة من المستشارين على استعداد لزيارة الأراضي اللبنانية خلال الفترة المقبلة، وإجراء الاتصالات والنقاشات اللازمة من أجل تطبيق مذكرة التفاهم وتفعيلها.
محاولات هانيبال القذافي المستمرة لفرض الضغوط على الدولتين الليبية واللبنانية للتحرك والتفاوض على إخلاء سبيله، عن طريق مقاطعة الطعام لأكثر من 3 أسابيع متواصلة، ما أدى إلى “تدهور حالته الصحية وخسارته للكثير من الوزن، كما عانى من انتكاسة صحية جراء اعتقاله”، وفقًا لكلام وكيله القانوني السابق.. جميع محاولاته باءت بالفشل ولم تنجح في تحريك الدولتين.
“معطيات حساسة”
وبالرغم من تأكيد القذافي بأنه كان صغيرًا لحظة اختطاف الصدر ورفيقيه في ليبيا، ولا يملك أي معلومات حول هذه القضية، إلا أن المراجع القضائية تؤكد ما هو مخالف لذلك. إذ أفادت مراجع قضائية رفيعة المستوى لـ”المدن” بأن القذافي يملك الكثير من المعطيات الحساسة حول هذه القضية. إذ سبق وصرّح سابقًا أمام القضاء اللبناني عن معلومات تتعلق بأسماء بعض الأشخاص من المخابرات الليبية، حين “تنقلوا بألبسة موسى الصدر الخاصة”.
إذن، يبدو أن التعاون بين البلدين سيبصر النور خلال الفترة المقبلة. ووسط إصرار الدولة اللبنانية للحصول على معلومات تفصيلية وواضحة حول مصير الصدر ورفيقيه، تطرح الأسئلة التالية: هل ستقدم الدولة الليبية هذه التفاصيل؟ وهل ستنجح المفاوضات ويتم إخلاء سبيل هانيبال القذافي؟
المصدر : المدن
