حكومة نتنياهو تعمّق مأزق الكيان المؤقت

أدت جريمتا اغتيال القائد الجهادي في المقاومة الإسلامية في لبنان فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، وبعدها رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية- حماس إسماعيل هنيّة في العاصمة الإيرانية طهران، في الأيام الفائتة، إلى مزيدٍ من حال الإرباك الذي يعيشه الكيان الصهيوني أصلًا، إثر عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023.. فالأزمة التي استجدّت على هذا الكيان راهنًا، هي صنيعة حكومته ورئيسها بنيامين نتنياهو، بعد تبنيها عملية اغتيال القائد شكر، وضلوع جيشها في جريمة قتل هنيّة، بحسب المعطيات والأدلة المتوافرة لدى الأجهزة المختصة في إيران.

لذلك؛ من المسلّم به أنّ تورط الكيان الصهيوني في هاتين الجريمتين سيرتب عليه ردًا من جبهة المقاومة وفي طليعته إيران، وهذا الرد منفصل عن القتال على جبهات إسناد غزة، سواء أكان من جنوب لبنان أم من سواه. الأمر الذي أسهم في ارتفاع منسوب خوف الصهاينة، من رد جبهة المقاومة المحتّم على الجريمتين المذكورتين آنفًا، في وقتٍ يعاني فيه هذا الكيان أزمة نزوحٍ لمستوطينه المقيمين في شمال فلسطين المحتلة، جراء فتح المقاومة الإسلامية لجبهة الإسناد من جنوب لبنان، ما دفعهم إلى الانتقال إلى الداخل الفلسطيني، أو السفر إلى الخارج، تحديدًا من يحمل منهم جنسية أخرى، بعدما فقدوا الثقة “بدولتهم”، كونها غير قادرة على تأمين حمايتهم.

أما عن الشأن السياسي “الإسرائيلي”؛ فحاله ليس أفضل بكثير من الوضع الأمني للكيان الغاصب، إذ إن الخلافات مستعرة بقوةٍ بين نتنياهو، ووزير “الأمن القومي ورئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، وكذلك المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومة نتنياهو. وما أسهم في تأجيج الخلافات بين رئيس وزراء العدو ومعارضيه هو تمسك الأول ببقاء وزير الحرب يوآف غالانت في الحكومة. وجاء في تقارير صحافية “إسرائيلية” أنّ: “نتنياهو يخشى تداعيات إقالة غالانت في الوقت الراهن، وينوي إسناد حقيبة أخرى إليه بدلًا من إقالته، قد تكون “الخارجية”.

كما زادت حدة الخلافات بين الطرفين المذكورين، بعد اقتحام وزراء ونواب أحد السجون، في الأيام الفائتة، تضامنًا مع جنودٍ صهاينة مشتبه بهم في انتهاكات بحق محتجزٍ فلسطينيٍ من غزة، في حين اقتحمت مجموعة صهاينة محكمة عسكرية في “بيت ليد” احتجاجًا على محاكمة الجنود. وكتب زعيم “المعارضة الإسرائيلية” يائير  لبيد على منصة “إكس”: “هذه ليست أعمال شغبٍ، بل محاولة انقلاب من ميليشيا مسلحة ضد رئيس وزراء ضعيف غير قادر على السيطرة على حكومته”.

أضف إلى ذلك طهور الخلاف العسكري – السياسي، في الكيان المؤقت، حيال مستقبل الحرب على غزة. فقد ظهر الخلاف بين جيش الاحتلال والحكومة الصهيونية بهذا الخصوص؛ بعدما تعب هذا الجيش ووصل إلى إقتناعٍ بأنّ العمليات العسكرية قد استنفدت أغراضها، ولا يمكن له أن يحقق أكثر ممّا حققه، وأي استمرار للعمليات لن يجلب نتائج جديدة، بل سيزيد من الخسائر من دون فائدة. الأمر الذي لم تتقبذله حكومة نتنياهو. فعلى سبيل المثال، صرّح “الجيش الصهيوني” بأنه: “لا يمكن تحرير “المحتجزين الإسرائيليين” من خلال العمليات العسكرية، خصوصًا بعدما استخدم نتنياهو العمليات العسكرية لأغراضٍ سياسيةٍ لزيادة شعبيته، وتعطيل اتفاق التبادل مع حماس.

بالانتقال إلى حال “الشارع الإسرائيلي” إثر عملية طوفان الأقصى، شهد هذا الكيان أضخم التظاهرات المناهضة للحكومة، والمطالبة برحيل رئيسها نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وسط توقعات أيضًا بمزيد من الاتساع في رقعة التظاهرات.

بناء على ما تقدم؛ إن حكومة نتنياهو هي من ارتكبت وترتكب الحماقات وتجلب الويلات للمستوطنين الصهاينة، فتاليًا كل التهديدات والحرب النفسية التي يشنها الكيان الصهيوني محاولًا إرهاب جبهة المقاومة وإيران، لثنيهما عن الرد على جرائم هذا العدو، لن تجدي نفعًا، فالرد آتٍ لا محالة، بحسب تأكيد قادة هذا المحور.
المصدر : العهد الاخباري