دولة عربية تتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالتواطؤ في إبادة غزة

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.

واعتبر المحامي التونسي أن المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه.

يُشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام كريم خان توجه إلى الكيان الإسرائيلي بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال المؤتمر الصحفي نفسه، “إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين”.

وتابع دبار: “نعتبر أنفسنا كصحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين”.

وبيّن أن “عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى”.

وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية، كيان الإحتلال، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.