البيان الختامي للبرلمان العربي عن “نصرة فلسطين”: لمساندة الشعب الفلسطيني وتجسيد حقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير
صدر البيان الختامي للبرلمان العربي الذي عقد جلسة خاصة بفلسطين تحت شعار “نصرة فلسطين وغزة”، ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث في مقر جامعة الدول العربية في 28 الحالي، والتي خصصت لأجل فلسطين والعدوان الحربي المتواصل منذ السابع من تشرين أول، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وبعد اطلاعه على تقرير لجنة فلسطين في البرلمان العربي ومناقشة أعضاء البرلمان، تقرر الآتي:
“يواكب البرلمان العربي، تطورات الكارثة الإنسانية والوطنية الناتجة عن العدوان الحربي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالمجازر والمذابح المتواصلة، منذ ٨٣ يوما، والذي نتج عنه حتى الآن، ارتقاء أكثر من ٢١ ألف شهيد مدني وأكثر من ٦٥٠٠ مفقود، أكثر من ٧٠٪ منهم من النساء والأطفال الفتية والرضع والأجنة، بما فيهم الطواقم الصحية وطواقم وكالة الغوث والهلال الأحمر، والدفاع المدني والصحافيين والأكاديميين، وإبادة أكثر من ١١٠٠ عائلة بأكملها، وذلك بالاستهداف العشوائي بعشرات آلاف الأطنان من المتفجرات والقنابل الخاصة شديدة الانفجار، والإعدامات الميدانية للسكان، وترك الجثث في الشوارع عرضة للتحلل والنهش، وصولا إلى هرس الجثث المدفونة وغير المدفونة، وتجاوز عدد الجرحى حاجز ٥٦ ألف جريح في واحدة من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ والتي تستوجب المحاكمة، وتدمير أكثر من ٢٩٠ ألف وحدة سكنية، وهدم دور العبادة من المساجد والكنائس، والمستشفيات والجامعات والمدارس ورياض الأطفال.“
تابع البيان:”في الضفة الغربية والقدس، يواصل الاحتلال، التغول في القتل وممارسة أقصى درجات العنف وتمارس دولة الاحتلال إرهابا ممنهجا ومنظما ضد الشعب الفلسطيني عبر مسؤوليها والمستوطنين اليهود، حيث استشهد 311 شهيدا، برصاص الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهو ما يرفع شهداء الضفة خلال عام ٢٠٢٣ إلى 526 شهيدا، وجرح الآلاف واعتقال أكثر من ٤٧٠٠ طفل وشابة وشاب فلسطيني من الضفة والقدس، ويتم استباحة حرمة المسجد الأقصى والمساجد في الضفة، وهدم عشرات المنازل ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، والتضييق المباشر على حرية الحركة والتنقل والاعتداء الجسدي على المواطنين، ومنعهم من القيام بأعمالهم الحيوية، بما في ذلك منعهم من قطف ثمار زيتونهم ومزارعهم، مباشرة وعبر قطعان المستوطنين. وإذ يستحضر أعضاء البرلمان المآسي الإنسانية والكارثة المتواصلة حق الشعب الفلسطيني، والإنسانية جمعاء، في أعنف حرب تدميرية طاحنة غير مسبوقة، منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ألقت ما يتجاوز القوة التدميرية لقنبلتين نوويتين، (أكثر من ٥٧ ألف قنبلة وآلاف الصواريخ أطلقت على مساحة لا تتجاوز ٣٦٥كيلومترا مربعا)، ويذكر البرلمان بالتفاصيل التي توثقها المنظمات الدولية وفي مقدمتها، الأمم المتحدة عبر وكالة الغوث ومنسق الشئون الإنسانية الأممي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، التي تؤكد تقاريرها الميدانية، على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع من ناحية انعدام أي أساس للحياة، بفعل نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والاتصالات والسكن والمكان الآمن، حيث نزح قسرا أكثر من ١٫٩ مليون من أماكن سكنهم وترحلوا عدة مرات، يعانون خطر مجاعة وشيك، وقد وصل الحال إلى الجوع والعطش الشديدين، والحيلولة دون توفر أي مقومات لاستقرار آمن لدفعهم للهجرة القسرية”.
يذكر البرلمان العربي ب”تحركه في كل المستويات، على مستوى محكمة الجنايات الدولية، ومخاطبة المؤسسات والهيئات وجميع البرلمانات الدولية والإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات الجماعية والثنائية، ويساند الجهد العربي والإسلامي، ولجنة التحرك الخاصة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، كما يشيد بدور الدول العربية، وخاصة الدول التي تغيث الشعب الفلسطيني. وإذ يشيد بالتظاهرات الشعبية والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، ويدعم استمرارها في الوطن العربي وكافة دول العالم عبر الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأحرار العالم. وإذ يأخذ بالاعتبار، اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، والأعراف والمواثيق ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال والنساء وقت الحرب، وحفظ الكرامة الإنسانية، والدور المناط بالمؤسسات الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وميثاق الجامعة العربية”.
تابع البيان:” وإذ يؤكد البرلمان العربي موقفه الثابت باسم أبناء الأمة العربية في كافة أماكن تواجدها، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، فإنه يدعو إلى ما يلي:
-العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.
-العمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، والقرار ٢٧١٢، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية : رفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والعمل لإعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.
-دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقا لقرارها الرقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام”، لوقف إطلاق النار فورًا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة، ويدين البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقد (الفيتو).
-العمل لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري للنواحي القانونية على العدوان على غزة من محكمة العدل الدولية، ومن ناحية جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة والضفة.
-الدفع لتمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في تلك الجرائم، وكذلك أن تضطلع محكمة الجنايات الدولية بواجبها، عبر لجنة خاصة بإشراف مدعي عام المحكمة.
-يؤكد البرلمان العربي أن الاعتقالات التي تجاوزت ٤٨٠٠ أسير وأسيرة في الضفة وعدد غير محدود في قطاع غزة، والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الاسيرة والتعذيب حد الإعدام داخل المعتقلات والسجون، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة المعاهدات الخاصة بالأسرى.
-الطلب من كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي، لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق قراراتها بشبكة الأمان، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي توجب التضامن.
– تأكيد تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني “برلمان الشعب الفلسطيني”، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، لتوحيد الكل الفلسطيني.
-الدعوة لالتزام نص المبادرة العربية للسلام، بوقف التطبيع لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وتجميد كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب السفراء فورا.
-يطلب البرلمان العربي من الدول العربية والإسلامية، دراسة إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز، ووقف الإمدادات، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة.
-الطلب بإطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.
-العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين، وطلب تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي.
-يطلب من كافة أعضاء البرلمان العربي، وعبرهم للبرلمانات العربية الوطنية، إلى مواصلة جهدهم في كل محفل رسمي أو شعبي أو برلماني، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية لهم.
-دعوة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لتنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شانها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز صموده.
-الطلب من رئاسة البرلمان العربي، بالعمل لتنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة في الوقت المناسب.
-يدعو البرلمان إلى مواصلة رئاسة البرلمان لجهدها المقدر، لإسناد القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان، ويطلب منها تقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها، في أول لقاء قادم أو حال طلب البرلمان”.
واكد البرلمان العربي “الدوام دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، رسميا وشعبيا، فإنه يتوجه بتحية اعتزاز واجلال وتكريم لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيي الشعب العربي الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها”، مشددا على أن “تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس”.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
