بنك بيروت يصعّد بوجه المودعين ولجنة الرقابة تتلكأ

ليس اقتطاع المصارف من أموال المودعين رسوماً وعمولات دون وجه حق، بالأمر المستجد أو المُستغرب إنما ابتكارها لأساليب جديدة تستهدف تطويع المودعين وتذويب ودائعهم وتحصيل ما أمكن من أموالهم لرفد صناديق المصارف وسد نفقاتها التشغيلة هو الأمر المستجد والبالغ الوقاحة.

تجاوزت المصارف ومعها لجنة الرقابة على المصارف مسألة فرض عمولات ورسوم على أصحاب الحسابات بمختلف أنواعها وزيادة تلك الإقتطاعات بشكل دوري واعتباطي دون أي تقديمات مقابلة أو تبرير منطقي.

لكننا اليوم امام أسلوب جديد من تجاوزات المصارف افتتحها بنك بيروت العائد لرئيس جمعية المصارف سليم صفير. اسلوب متمثل باقتطاعات مشروطة بدفع المودعين إلى ايداع أموال جديدة في المصرف المذكور.

شروط جديدة من بنك بيروت
باشر بنك بيروت بفرض واقع جديد على عملائه من أصحاب الودائع الدولارية العائدة لما قبل العام 2019 وهي ما يعتبرها بالدولار المصرفي أو ما يعرف بـ”اللولار”. يتمثل الواقع الجديد بفرض رسوم على الحسابات account management fees (مستند مرفق) بقيمة 100 دولار مصرفي شهرياً (أي مئة لولار) أو ما يوازي مليون و500 الف ليرة (1500000 ليرة) باعتبار ان سعر الدولار المصرفي اليوم يوازي 15000 ليرة.

المصدر : المدن