بُشرى ‘سارّة’ لمتقاعدي قوى الأمن… ‘المحروقات’ في طريقها إليكم!
وأوضح، أن الزيارة جاءت “استمرارا لجهود التجمع في متابعة قضايا رجال قوى الامن الداخلي سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم في التقاعد، على كافة الصعد، وبغية الوقوف على الاجراءات المتخذة من الإدارات المعنية بتفيذ القرار الصادر عن حكومة تصريف الأعمال المتعلق بإعادة قسائم المحروقات الى مستحقيها من الرتباء المتقاعدين في قوى الامن الداخلي”.
وكان عرض، بحسب البيان، “لهموم المتقاعدين وشجونهم ولا سيما الطبابة والاستشفاء والدواء والمساعدات المدرسية والزيادات المقررة على الرواتب التقاعدية بموازاة مؤشر الغلاء بالإضافة إلى معرفة مسار قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمحروقات والأسباب التي تحول دون تنفيذه حتى الآن”.
وتابع البيان، “أبدى وزير المال تفهّما كاملًا للمطالب في هذه الظروف الصعبة التي تعبّر عن معاناة متقاعدي قوى الأمن الداخلي وقسم كبير من الشعب اللبناني، وأكد أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمحروقات أحيل منذ مدة الى وزارة المال ولا معوّقات تحول دون تنفيذه والاعتمادات المالية مؤمنة والمشكلة تكمن في أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تبادر حتى تاريخه الى تقديم جداول بعدد المستفيدين منه، كما أنها لم تبادر عبر وزارة الداخلية الى طلب الاعتمادات المالية لتغطية نفقاته حتى تتمكن وزارة المال من دراسة التكلفة وتبادر الى تحويل المبالغ المطلوبة”.
واستكمل، “أما في خصوص المنح المدرسية، فأكد الوزير خليل أن الوزارة تغطي سنويا المنح المدرسية للعاملين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خدمة فعلية ومتقاعدين وفقًا لما تقدمه من جداول اسمية و تعمل بمفردها على تحديد النسب الممنوحة للمستفيدين. وعن الزيادات التي أقرت على الرواتب سيصار الى إضافة المبالغ المطلوبة عليها مجزأة الى ثلاثة لتبلغ قيمة كل راتب سبعة ملايين ليرة لبنانية”.
وأضاف البيان، “نؤكد حقنا المكتسب بكل ما ذكر أعلاه وفقا للقانون، ونحمّل وزارة الداخلية والبلديات مسؤولية التقاعس والتأخير بتنفيذ قرار مجلس الوزراء اللبناني بموضوع المحروقات كونها وزارة الوصاية المشرفة مباشرة على عمل المديرية العامة”.
وأردف، “نطالب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المبادرة فورًا إلى إنجاز الجداول المطلوبة وإيداعها وزارة المال، وتتضمن عدد المستفيدين والقيمة الاجمالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقا للصيغة المعتمدة في القانون الرقم 17 من تنظيم قوى الأمن الداخلي المنبثقة من المرسوم الرقم 1595 تاريخ 25 نيسان 1984 دون أي اجتهادات”.
وختم البيان، “بدورنا سنتابع مسار التنفيذ عن كثب وسيكون لنا موقف حاسم وحازم مع المقصرين، ونحمّلهم تداعيات ما قد يحصل عند عدم التجاوب والتسويف أو جرنا إلى أمور لا نرغب فيها”.
