الوزير القرم: قطاع الخلوي فَقَدَ ثلث موظفيه
أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إن “زودة رواتب موظفي شركتي الخلوي ألفا وتاتش تمّت بناءً على استشارة ولم تأت من دون دراسة”.
وفي حديث صحافي، أجرى القرم مقارنة مع العام 2018، وقال إن “دخول شركتي ألفا وتاتش في العام 2018 بلغ 1,4 مليار دولار سنويًا، إلا أنه بعد خفض أسعار الإتصالات الخلوية إلى الثلث وتقاضي سعر الدولار على “صيرفة” (85500 ألف ليرة)، والترجيحات بتراجع عدد المشتركين على الشبكة الأمر الذي لم يحصل، كانت التوقعات أن تتراجع الإيرادات إلى 380 مليون دولار في العام 2023، إلا أنها سجّلت 460 مليون دولار، أي بزيادة بقيمة 80 مليون دولار مما هو متوقّع”.
أما بالنسبة إلى النفقات وفي مقاربة بين العامين 2018 و2023، أشار القرم إلى أن “نفقات شركتي الخلوي ألفا وتاتش بلغت 560 مليون دولار في العام 2018، وبالنسبة إلى العام 2023 كان من المرتقب أن تسجّل 256 مليون دولار، ولكنّ نتيجة السعي الدؤوب لتخفيض النفقات بلغت 220 مليون دولار”.
وبحسب القرم، تكون بذلك شركتا الخلوي حصّلت 460 مليون دولار كإيرادات وأنفقت 220 مليونًا، أي بفارق بقيمة 240 مليون دولار تمّ تحويله الى وزارة المالية الأمر الذي دعم خزينة الدولة في تمويل القطاع العام.
في ما يتعلق بموازنة 2024 التي بدأ العمل بها، لفت إلى أن “وزارة الإتصالات تعتزم القيام بتحسينات في الشبكة ضمن ما يسمّى بالمصاريف الإستثمارية Capex، ولكن ذلك لا يمكن أن يباشر العمل به من دون موافقة مجلس الوزراء، لأن المصاريف الإستثمارية تتطلب موافقته، إستنادًا الى المادة 36 من قانون الموازنة”، مضيفًا أن “الوزارة لم تحصل على المصاريف الإستثمارية المطلوبة في موازنة 2023″، وأمل “الحصول عليها في العام 2024 والتي تبلغ 80 مليون دولار بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عمومًا ووزير المالية خصوصًا، وفي حال تمّت الموافقة على تلك الإستثمارات سيتمّ تحسين الشبكة وتطويرها”.
وحول تضاؤل طاقم الشركتين، أوضح القرم أن “الشركتين خسرتا بين العام 2019 و 2023 ثلث الموظفين أي نحو 33%. وبالأرقام كان لدى شركة ألفا 1090 موظفًا، بعد الأزمة غادر عدد كبير بحثًا عن فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى، وتدنى العدد الى نحو 720، مع الإشارة هنا الى أن غالبية الذي غادروا هم من المهندسين والتقنيين، علمًا أن عدد الموظفين في تاتش أكثر من ألفا”.
وطلب إعداد دراسة للشركتين للاطلاع على أسباب تجاوز عدد موظفي ألفا نظيرتها تاتش على سبيل المثال، والبحث في إمكانية التعاون في هذا السياق وما إذا كان بالإمكان إعادة الهيكلة، لافتاً الى أنه “ما ساعدنا في المحافظة على المنافسة هو عدم استبدال الذين غادروا بموظفين جدد”.
