“معاريف”: هل يمهد آيزنكوت الطريق للانسحاب من حكومة نتنياهو؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ عضو “كابينت” الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، يقود برسالته الصارمة “المعسكر المؤيد للاستقالة” من الحكومة الإسرائيلية داخل حزب “معسكر الدولة”.

وأوردت صحيفة “معاريف” أنّ “رسالة التحذير الطويلة واللاذعة والحاسمة، التي أرسلها الوزير غادي آيزنكوت إلى أعضاء كابينت الحرب، وتم الكشف عنها للجمهور في نشرة القناة 12 بعد أسبوع من إرسالها، هي حدثٌ سياسي مثير للاهتمام يستحق التركيز عليه”.

وأضافت أنّه “على وجه التحديد نوعٌ من حدث يوفر فيه فعل التسريب نفسه مادة لاستخلاص النتائج أكثر بكثير من محتوى الوثيقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “الملاحظات التي كتبها آيزنكوت لزملائه في كابينت الحرب ليست مفاجِئة على الإطلاق، وتكاد لا تأتي بجديد حول مواقف وتصورات رئيس أركان إسرائيل الـ 21، فيما يتعلق بالحرب في غزة وسلوك المستوى السياسي على مختلف المستويات المتعلقة بها”.

ولفتت “معاريف” إلى أنّ “آيزنكوت مشحون منذ مدة ضد الحكومة التي كان عضواً فيها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وضد الكابينت السياسي الأمني الذي يُجبر على الجلوس فيه إلى جانب أشخاص لا يكنّ لهم احتراماً، لكن بشكلٍ أساسي – ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي، في نظر آيزنكوت، يدير الحرب ضمن حرصٍ على اعتبارات سياسية”.

ورأت الصحيفة أنّ “المثير للاهتمام حول حدث الرسالة وكشفها هو فعل التسريب وتوقيته”، موضحةً أنه “ظاهرياً: لم يكُن آيزنكوت ولا مكتبه المسرّبان”.

وأردفت بأنّ “آيزنكوت منذ مدة يزعم بصوته (وإن كان ذلك في منتديات مغلقة ومحدودة) بأنّ نتنياهو يستبعد معظم تركيبة الكابينت المقلص (وزراء معسكر الدولة) من عملية صنع القرار، ويقود الحرب والخط السياسي بشكلٍ حصري تقريباً وفقاً لاعتباراته السياسية”، مشيرةً إلى أنّ “آيزنكوت لا يحتاج إلى تسويق رأيه، وهدفه هو وضع الأمور على الطاولة – طاولة نتنياهو وكابينت الحرب”.

غانتس ليس بعيداً عن آيزنكوت

وبحسب “معاريف”، هناك جهاتٌ أخرى داخل معسكر الدولة تعتقد تحديداً أنّ نشر ادعاءات آيزنكوت ضد إدارة المعركة يخدم سلسلة من الأغراض الحيوية. وطالما أنّ آيزنكوت جزءٌ من حزب بيني غانتس، فإنّ مواقفه هي أيضاً جزء من مواقف الحزب.

ولفتت إلى أنّ انتقاد آيزنكوت “اللاذع” لسلوك صنّاع القرار منذ بداية الحرب في غزة يذكّر كل من قد ينسى مدى عمق الفجوة بين تصوّر غانتس وزملائه ونظرة نتنياهو وحكومته.

واعتبرت الصحيفة أنّ “تسليط الضوء على الفجوات والتشديد على النقاش بين أجزاء حكومة الطوارئ الوطنية – كلّ هذا يوفر رداً سياسياً ضرورياً (في نظر أعضاء معسكر الدولة) على الخوف الذي رافق غانتس منذ اليوم الأول لشراكته مع نتنياهو: خشية أن يُنظر إليه مع مرور الوقت على أنه جزءٌ لا يتجزأ من قيادة البلاد خلال الحرب، وسيتم إلقاء النقد والذنب على رأسه بقدر ما سيكون بالتأكيد على رأس نتنياهو”.

وأوضحت أنه “من المهم للغاية، بل من الحاسم بالنسبة لغانتس ألا يسمح بحدوث هذا”، مضيفةً أنّ “التحدي السياسي الأكبر الذي يواجهه في مشروع حكومة الطوارئ هو الحفاظ على وضع الراشد المسؤول ورجل الدولة، الذي دخل قمرة القيادة لتحقيق التوازن والإشراف على القيادة، وليس تحت أي ظرف من الظروف للاختلاط بالفريق الأصلي من الربابنة”.

وأشارت “معاريف” إلى أنّ “آيزنكوت يقوم بالمهمة بحرص، كما ينتقد طريقة إدارة المعركة، ويعطي أيضاً علامات (ضعيفة) في اختبار النتائج، ويتهم نتنياهو أيضاً بالهيمنة المفرطة إلى جانب اتخاذ قرارات خاطئة في نظر آيزنكوت، ويعرض خمسة قرارات يجب اتخاذها”.

وبحسب ما تابعت، فإنّ هذه القرارات هي:  الانتقال الكامل إلى المرحلة الثالثة من القتال، التوصل إلى صفقة أسرى وتنفيذها، وقف التصعيد الضفة الغربية خلال شهر رمضان (أي مواجهة شاملة مع إيتمار بن غفير)، إعادة الذين تم إجلاؤهم في الجنوب والشمال إلى منازلهم، ودفع بديل لحماس في غزة.

وأكدت الصحيفة أنه “على الرغم من أنّ غانتس يماطل وليس في عجلة من أمره للاستقالة، قدّم آيزنكوت سبباً نوعياً ومفصلاً للانسحاب (من الحكومة) في المستقبل”.

آيزنكوت يقود “المعسكر المؤيد للاستقالة” داخل معسكر الدولة

ولفتت “معاريف” إلى أنه “من المؤكد أنّ المواجهة داخل الحكومة وداخل الكابينت، التي يعكسها آيزنكوت في رسالته، هي جانب مهم، لكنها ليست الجانب الوحيد”، موضحةً أنّ “الوثيقة، وخاصة تسريبها، تعطي الجمهور لمحةً عما هو معروف لمراسلي الشؤون السياسية، وبالطبع لأعضاء معسكر الدولة”.

وأشارت إلى “جدالٍ آخر موجود داخل معسكر الدولة، ويتعمق مع مرور الوقت: هل من الصواب وضع المفاتيح، وترك حكومة الطوارئ وقيادة موجة الاحتجاجات التي ستطالب بإجراء انتخابات الآن، أم الاستماع إلى الرأي العام الذي لا يزال يتوقع أن يواصل غانتس شراكته مع نتنياهو؟”.

وذكرت أنه “خلال الأشهر الأربعة من الحرب، وبما يتناسب مع الواقع والظروف، تغيرت خطة غانتس الأصلية حول المدة التي سيبقى فيها حزبه في قمرة القيادة ومستقبله خارجها وتعطلت عدة مرات”، مضيفةً أنه “اعتماداً على التغييرات، فإنّ النقاش الداخلي بين الذين يطالبون بالمغادرة وبين الذين يصرون على البقاء سيكون له أيضاً صعود وهبوط”.

وأردفت الصحيفة أنّ اليوم، في آخر شباط/فبراير، الشهر الخامس من حرب طوفان الأقصى، يقود آيزنكوت رسمياً برسالته الصارمة “المعسكر المؤيد للاستقالة” (من الحكومة) داخل معسكر الدولة. والآن جميع أعضاء الكتلة وكل أعضاء الفريق الذين يدّعون أن استمرار الشراكة مع نتنياهو لن يؤدي إلا إلى ضرر ولن يحقق شيئاً جيداً، لديهم وثيقة تحدد موقفهم.

من ناحية أخرى، إلى جانب أعضاء “معسكر استمرار الشراكة”، هناك استطلاعات تعكس صورة لا لبس فيها: حتى اليوم، يدعم ما يصل إلى ثُلثي الناخبين لمعسكر الدولة بقاء غانتس وزملائه في الحكومة كقوة معدّلة وموازنة، وفق “معاريف”.

واعتبرت الصحيفة أنّ “الاستقالة من أجل إرضاء الاحتجاج، لكن في الطريق فقدان الدعم الواسع الذي لا يزال غانتس يتمتع به اليوم، لا تبدو قراراً منطقياً، إلا إذا تحقق السيناريو الذي يخشاه بعض رجال غانتس ويحذّرون منه، كسر آيزنكوت للصحن من جانب واحد”.

وبحسب ما تابعت، هذا هو الاحتمال الذي يُحذرّ منه غانتس منذ مدة. هناك أشخاص من حوله يعتقدون أنّ إحباط آيزنكوت وخيبة أمله من الخط الذي تقوده الحكومة، وخاصة رئيسها، فيما يتعلق بالحرب في غزة، سيتبلوران إلى إنذارٍ نهائي: “إما أن نغادر جميعاً معاً، أو أغادر وحدي”.

ولفتت “معاريف” إلى أنّ “كل من يعرف آيزنكوت يعرف أنه إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة معه، فلن يكون ذلك تهديداً، بل إرساء حقيقة على الأرض”.

وفي غضون ذلك، “لم يصل الحدث داخل الحزب بعد إلى مناطق الإنذارات، ويُبقي غانتس ورجاله إصبعهم على النبض من أجل منع مفاجآت غير مرغوب فيها”، وفق الصحيفة.

وتابعت بأنه “من ناحية أخرى، في مكانٍ ما خارج وزارة الأمن وبعيداً عن الكنيست، يراقب قادة الاحتجاج بعناية ما يحدث، وكلما مرّ الوقت يرون أنّ آيزنكوت المشحون هو ورقة ضغط قد تفعل ما لم يتمكن أحد من القيام به حتى الآن: إخراج غانتس وحزبه من الحكومة، وإعطاء ضوء أخضر للاحتجاج”.

المصدر: الميادين