“انخفاض فاق التوقعات”.. ما العوامل التي ساهمت في تقلّص الاقتصاد الإسرائيلي؟

تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقلّص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة نحو 20%، من حيث القيمة السنوية في الربع الأخير من عام 2023، نتيجةً للحرب الإسرائيلية ضدّ المقاومة في قطاع غزة.

وفاق هذا الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في كيان الاحتلال توقّعات المحللين، كما جاء في وقت تتمّ تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للقتال، كما أوضحت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي، مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.2%؜، وذلك مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

في السياق نفسه، نقلت “فايننشال تايمز” عن المكتب المركزي للإحصاء أنّ الانخفاض الحاد “يرجع جزئياً إلى استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط (من أجل المشاركة في القتال)”، وهو ما أجبرهم على ترك أماكن عملهم وشركاتهم، من أجل الشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر.

ومن بين العوامل الأخرى التي أثّرت في الاقتصاد الإسرائيلي، العمل على إسكان أكثر من 120 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، في كلٍ من الشمال والجنوب.

إضافةً إلى ذلك، أدّت الحرب إلى زيادةٍ حادّةٍ في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 88%؜، خلال الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب مقارنة بالربع السابق.

وفي الوقت نفسه، كان المستهلكون ينفقون أقلّ بنسبة بلغت 27%، فيما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 42%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 18%.

في هذا السياق أيضاً، ذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، الذي يُعنى بشؤون إدارة الأعمال، أنّ الانخفاض في النمو في الربع الأخير من العام الماضي يعكس انخفاضاً بنسبة 70% في الاستثمار، و42% في الواردات، و27% في الاستهلاك الخاص.

كما يعكس هذا الانخفاض زيادة حادة بنسبة 88% في الإنفاق الاستهلاكي العام بسبب الحرب في غزة والشمال، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الموقع الإسرائيلي.

وقبل أيام، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ الاحتلال الإسرائيلي “يسير نحو إحدى أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي”، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في “إسرائيل” إلى مستويات غير مسبوقة.