حماس و”الجهاد الاسلامي” تعلقان على قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

وفي بيانها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قالت “إنه ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت الحركة “هذا القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة”.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف “جريمة الإبادة الجماعية”.

وذكرت حماس أنها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.

وفي ختام بيانها، ثمنت حركة حماس “موقف جمهورية جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته وسعيها لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية”، كما وجّهت الشكر لكافة الدول التي عبرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني.

من جهتها قالت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها “لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.

واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت “إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.

وأشادت في بيانها بـ”الجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

هذا، وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض “التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة” وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.

المصدر: RT