مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقاً لعزل بايدن..بسبب إبنه

فتح مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها الرئيس “حيلة سياسة لا أساس لها”.

وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، الثلاثاء، إن هذه الخطوة جاءت رداً على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إن “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”.

وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.

من جهته، سارع الرئيس الأميركي إلى إدانة تصويت مجلس النواب وقال في بيان مطول صدر بعد دقائق من التصويت إنه “بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب”.

وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض، الأربعاء: “التقيت الثلاثاء برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في معركة من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، والذي جاء إلى أميركا ليطلب منا المساعدة، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة”.

وتابع أن “شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين، و ينتظر مساعدتنا، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة”.

وتطرق بايدن أيضاً إلى أزمة الحدود الأميركية مع المكسيك، قائلاً: “علينا معالجة الوضع على حدودنا الجنوبية، وأنا مصمم على محاولة حل المشكلة، ونحن بحاجة إلى التمويل لتعزيز أمن الحدود، لكن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة”.

وينص الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”.

ولم يسبق عزل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، فيماأُطلقت إجراءات عزل ضد ثلاثة رؤساء هم أندرو جونسونعام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي2019 و2021. لكن تمت تبرئتهم جميعاً في النهاية.

المصدر : المدن