رسوم مالية جديدة على معاملات السير لقاء الخدمات التي توفّرها للمستفيدين!!
وتضاف البدلات المالية المقرة حديثاً إلى الرسوم المحدّدة قانوناً، والمفروضة على الخدمات عينها. فما هي البدلات المالية الجديدة؟ وما مدى قانونية فرض بدلات مالية على خدمات عامة تقدّمها مصالح مستقلة؟
البدلات المالية الجديدة
وحسب قرار هيئة إدارة السير والآليات-مصلحة تسجيل السيارات والأليات، فإن تأمين استمرارية العمل تطلّب منها فرض بدلات مالية لتغطية تكاليف الخدمات. وقد استحصلت الهيئة على رأي استشاري من ديوان المحاسبة رقم 21/2023 تاريخ 12/9/2023 بنت عليه قرارها فرض بدلات مالية تم إقرارها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 5/10/2023، لقاء الخدمات التي توفرها المصلحة وتضاف إلى قيمة الرسوم المحددة قانوناً وفق الشكل التالي:
– بدل إصدار رخصة سوق (ضمناً من فئة إلى أخرى): 1800000 ليرة
– بدل إصدار رخصة السير: 1400000 ليرة
– بدل إصدار لوحتي تسجيل آمنة: 1800000 ليرة
– بدل إصدار لاصقة الكترونية: 1000000 ليرة
– بدل إصدار رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع أو تلف): 1800000 ليرة
– بدل إصدار رخصة سوق دولية: 1500000 ليرة
– بدل استمارة رخصة سوق للخارج: 500000 ليرة
على أن تُدفع الرسوم المتوجبة، بالإضافة إلى البدلات المالية المذكورة أعلاه لدى إحدى شركات تحويل الأموال المعتمدة حتى حينهWhish money ،OMT، Bob Finance ، Cash Plus.
للضرورة أحكام
يرى ديوان المحاسبة أن استمرار عمل هيئة السير وتأمينها الخدمات يستلزم فرض بدلات مالية إضافية لتغطية تكاليفها. وحسب رئيس الديوان، القاضي محمد بدران “هيئة إدارة السير هي هيئة مستقلة وعليها تمويل نفسها بنفسها، في حين أن الرسوم القانونية متدنية جداً، منها رخص السوق على سبيل المثال تبلغ رسومها القانونية نحو 42 ألف ليرة بما فيها الطوابع والرسوم وهي تكلفة لا تغطي ثمن طباعة ورقة”. من هنا يرى القاضي بدران في حديثه إلى “المدن” أنه في حال استمرار الهيئة بتقاضي الرسوم القانونية فقط، فذلك قد يعرّضها للإغلاق التام والتوقف عن العمل في فترة قصيرة.
ولأن الرسوم التي تتقاضاها هيئة السير لقاء خدماتها لا تغطي تكاليفها، قرر مجلس إدارتها برئاسة القاضي مروان عبود، محافظ مدينة بيروت، المكلّف بإدارة هيئة إدارة السير والمركبات، فرض تكاليف مالية تغطي النفقات التشغيلية بالتوازي مع الإبقاء على الرسوم المدرجة بقانون السير، والتي يستلزم تعديلها قانون جديد.
وبرأي بدران، من الأجدى ترك الصلاحية لهيئة إدارة السير لتعديل رسومها كلّما دعت الحاجة الاقتصادية لذلك، وكلما ارتفعت نفقاتها، متسائلاً “لماذا ربطها بقانون”؟ ولفت إلى أن مصلحة المواطن تأتي بالدرجة الأولى. كما من المهم أيضاً ألا تتكبد الدولة الخسائر. فالمبدأ هو تغطية نفقات وتكلفة تشغيلية فقط، كي تتمكن الهيئة من الاستمرار بتأمين خدماتها.
ويذكّر بدران بأن تأمين سير المرفق العام هو مبدأ دستوري لا يمكن التهاون به “وعلى الإدارة الحفاظ على سير المرفق العام من خلال مواجهة كل الظروف والتأقلم معها”.
من جهته، حاول القاضي عبود من خلال فرض بدلات مالية “إيجاد منافذ قانونية لتأمين استمرارية الخدمات العامة”، على ما يقول مصدر من إدارة السير “وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات، يبقى المهم الحفاظ على سير المرفق العام”. لافتاً إلى تعطل الهيئة بشكل شبه تام وعجزها عن شراء المواد الأولية لتسيير العمل، ومنها مادة المازوت.
المصدر : المدن
