غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال إعفاء المتشددين من التجنيد

هدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، ورئيس حزب “المعسكر الوطني، بيني غانتس، يوم الأحد 24 آذار/ مارس 2024، بالانسحاب من الحكومة في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.

ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست للمصادقة عليه، وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية”.

وأضاف: “لن نتمكن أنا وشركائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين “دولة إسرائيل””، مشيرًا إلى أنَّه “من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بـ”وحدة وأمن” “إسرائيل” بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص”.

واعتبر غانتس أنَّ “قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى شرخ عميق في داخلنا، في وقت الذي يتعين علينا فيه أن نقاتل معا ضد أعدائنا”، ووصفه بأنه “راية سوداء ترفع خلال الحرب” التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة، رغم أنَّه لم يكن جزءًا من الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق اليوم الأحد 24 آار/ مارس 2024، هاجم زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا.

لكن ذلك قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.

وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شنّ حرب مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

المصدر: العهد الاخباري